به نقل از «نماینده»

نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر ضرورت رفع مشکل مسکن روستاییان تاکیدکردند

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۵۹۳۳

به گزارش «نماینده»، علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی امروز( یکشنبه هشتم آبان) مجلس شورای اسلامی نامه ۲۴۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در خصوص احداث مسکن روستاییان و مشکلاتی که در این زمینه پیش آمده به خصوص در بحث تخصیص منابع را قرائت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله رئیسی

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما همان‌گونه که استحضار دارید ایران کشوری حادثه‌خیز است و هر ساله با حوادثی مانند سیل و زلزله در مقیاس شهرستان، استان و گاهی در سطح کشور مواجه می‌شویم، قابل پیش‌بینی نبودن اینگونه حوادث و اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات جانی و مالی ناشی از آن در بودجه سنواتی علاوه بر به چالش کشیدن تخصیص اعتبار به سایر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی موجب عقب‌ماندگی از اهداف مصوب طرح‌ها و تأخیر در خدمت‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده از جمله اسکان موقت، جبران خسارات لوازم زندگی و معیشت خانوار می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری و ایجاد آمادگی در حوادث اینچنینی احیای بافت فرسوده و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌پذیر روستایی است که علاوه بر جلوگیری از آسیب‌های جانی، مانع از تحمیل بار مالی حداکثری بر دولت می‌شود.

خوشبختانه این موضوع از ابتدای برنامه چهارم توسعه مورد توجه نمایندگان و دولتمردان بوده است و بهسازی بیش از نیمی از واحدهای مسکونی در طول برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه موید این گفتار است به نحوی که شاخص مقاومت مسکن روستایی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ ارتقاء یافته است و مطابق چشم‌انداز طرح جامع مسکن تا سال ۱۴۰۵ این شاخص به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت، علیرغم توجه و رویکرد دولت سیزدهم به مبحث احداث مسکن مقارن با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در شهریور سال ۱۴۰۰ و همچنین تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در صورت جلسه دوم شورای عالی مسکن مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و تأکید جنابعالی بر لزوم و تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور متأسفانه عدم همراهی برخی مسئولان، دستیابی به اهداف پیش روی طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را دور از ذهن ساخته است.

شایان ذکر است علیرغم اقدامات موجود در مصوبات مذکور همچنان صدور تضمین‌نامه به دلیل مانع‌تراشی سازمان برنامه و بودجه کشور با تأخیر مواجه شده است و با توجه به محدودیت‌های ساخت و ساز در فصول پاییز و زمستان موجب نارضایتی روستاییان و انباشت واحدهای نیمه تمام شده است.

همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور تسهیل روند اجرای طرح اقدام و اصلاح مصوبه مورد اشاره اقدام نموده است که اصلاحیه مذکور در جلسه مهر ماه ۱۴۰۱ هیأت وزیران مطرح و به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه کشور جهت طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است لذا با عنایت به محرومیت قالب روستاییان و شرایط بد اقتصادی و به منظور حل معضلات و مشکلات پیش آمده به ویژه در روستاها و مناطق آسیب‌دیده و تسریع در خدمت‌رسانی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع مشکل اقدام لازم انجام شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: صحن علنی مجلس نماینده نمایندگان مجلس مسکن روستایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۵۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و هزار فقره سند مالکیت روستایی در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

بابایی  با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه  گفت:در خصوص طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.

وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است.

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.

این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های ۲۰ نفر از مراجعان رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.

اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفتگو کرد.

 بندر خمیر نخستین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس